المستحدث من أحكام المحكمة الادارية العليا الدائرة الحادية عشر (موضوع) أحكام جلسة 28 مارس 2021

المستحدث من أحكام المحكمة الادارية العليا الدائرة الحادية عشر (موضوع) أحكام جلسة 28 مارس 2021

قـرار وزير الداخلية رقم 1665 لسنة 2021 بشأن إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية

قـرار وزير الداخلية رقم 1665 لسنة 2021

بشأن إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية
الوقائع المصرية العدد 224 في 6 اكتوبر 2021

قانون رقم 11 لسنة 2020

 قانون رقم 11 لسنة 2020 
في شأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس – الجريدة الرسمية العدد 8 تابع في 20 فبراير 2020

قانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن الزراعة العضوية

 قانون رقم 12 لسنة 2020
فى شأن الزراعة العضوية
الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 23 فبراير 2020

قــرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقـم 57 لسنة 2021

 وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قــرار رقـم 57 لسنة 2021

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

رئيس المجلس القومى للأجور

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات

الاجتماعية والمعاشات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛

وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7٪) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه  (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .

التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا

 التمكين للمرأة المصرية في قضاء المحكمة الدستورية العليا
بقلم المستشارة / شيرين حافظ فرهود
رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
منشور في مجلة الدستورية المصرية - العدد 28 - ابريل 2021

الحكم رقم 64 لسنة 41 ق دستورية جلسة 6 مارس 2021 - دستورية حظر وقف القضاة لتنفيذ العقوبة المقضي بها في جرائم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية

 الحكم رقم 64 لسنة 41 ق دستورية جلسة 6 مارس 2021

الجريدة الرسمية العدد 10 مكرر في 15 مارس 2021

الموضوع 

دستورية حظر وقف القضاة لتنفيذ العقوبة المقضي بها في جرائم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية - تجريم طباعة المصحف الشريف دون ترخيص

التشريع

نصى الفقرتين الأولى والخامسة من المادة (2) من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية

منطوق الحكم

برفض الدعوى

قانون رقم 190 لسنة 2020 
بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم 20 لسنة 1971

 المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم 20 لسنة 1971

قانون رقم 20 لسنة 1971

قانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٥٦

 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٥٦

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٥٦

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٥٦ بإجراء انتخابات أعضاء ونواب المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكسيين

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1945 بشأن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالرعايا الفرنسيين

مرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1945 بشأن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالرعايا الفرنسيين

الحكم رقم 151 لسنة 27 ق دستورية جلسة 14 اكتوبر 2012

الحكم رقم 151 لسنة 27 ق دستورية جلسة 14 اكتوبر 2012

الموضوع : منع عضو السلك الدبلوماسى من الزواج بغير مصرية

منطوق الحكم : رفض الدعوى

التشريع : القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي و القنصلي

قانون رقم 41 لسنة 1933 خاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين

قانون رقم 41 لسنة 1933 خاص بزواج الممثلين السياسيين و القنصليين

قانون رقم 5 لسنة 1905 بشأن الارمن الكاثوليك

قانون رقم 5 لسنة 1905 بشأن الارمن الكاثوليك

18 نوفمبر 1905 - قانون رقم 27 في 18 نوفمبر 1905

بشأن الأرمن الكاثوليك

الحكم رقم 48 لسنة 39 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 48 لسنة 39 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

بشأن :

المادة (23-فقرة أخيرة) من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ( 5 - فقرة رابعا) والمادة (5 مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات و اتحادات المهن التمثيلية و السينمائية و الموسيقية و المستبدلتين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2003 .

الحكم رقم 76 لسنة 35 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 76 لسنة 35 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المادة (102) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد

الحكم رقم 10 لسنة 32 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 10 لسنة 32 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المواد (1 و 38 و 39 /1و 102/ 1 ) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد.

الحكم رقم 265 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 265 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المواد (39 , 51 , 102 /1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد

الحكم رقم 251 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

 الحكم رقم 251 لسنة 31 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

حكمت المحكمة : -

بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بشأن :

المادة (38 , 102 فقرة 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد

الحكم رقم ٨٨ لسنة ٤٠ ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

الحكم رقم 88 لسنة 40 ق دستورية جلسة 3 يوليو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو فى قراراتها أو نتيجة الانتخاب، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا على الإمضاءات الموقع بها على التقرير من الجهة المختصة.

بشأن :

الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020

بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى

قانون رقم 120 لسنة 1982 

باصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية 

وبعض أعمال الوساطة التجارية

مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون رقم 120 لسنة 1982

مذكرة إيضاحية 

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

بمشروع قانون رقم 120 لسنة 1982

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون رقم 120 لسنة 1983

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية 

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 

عن مشروع قانون رقم 120 لسنة 1983

مذكرة ايضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993 بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

مذكرة ايضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة 1993 بمشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

(القانون رقم 1 لسنة 1994)

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون فى شأن الوزن والقياس والكيل

قانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل

قانون رقم 1 لسنة 1994 

فى شأن الوزن والقياس والكيل

الجريدة الرسمية العدد 3 في 20 يناير 1994

الطعن رقم 2623 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2623 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 2330 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2330 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

الطعن رقم 2194 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2194 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 2088 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2088 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 2029 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 2029 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الـدائـرة الحـاديـة عشـرة - مـوضـوع

الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1780 لسنة 53 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 1476 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1476 لسنة 64 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 1257 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 1257 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشرة (موضوع)

الطعن رقم 613 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 613 لسنة 65 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

الطعن رقم 429 لسنة 66 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الطعن رقم 429 لسنة 66 ق ادارية عليا جلسة 28 مارس 2021

الدائرة الحادية عشر (موضوع)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019

قانون رقم 141 لسنة 2021

قانون رقم 141 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

قانون رقم 140 لسنة 2021

قانون رقم 140 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

قانون رقم 139 لسنة 2021

قانون رقم 139 لسنة 2021

بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

قانون رقم 138 لسنة 2021

قانون رقم 138 لسنة 2021

بإصدار قانون الصكوك السيادية

قانون رقم 137 لسنة 2021

قانون رقم 137 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا 

الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979

قـانون رقـم 134 لسنـة 2021

 قانون رقم 134 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة 

والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة 

وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981

قـانون رقـم 73 لسنـة 2021

 قانون رقم 73 لسنة 2021 

في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

قـانون رقـم 72 لسنـة 2021

قانون رقم 72 لسنة 2021 

بإنشاء البوابة المصرية للعمرة 

وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة

قـانون رقـم 71 لسنـة 2021

قانون رقم 71 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قـانون رقـم 70 لسنـة 2021

قانون رقم 70 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء 
الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 
وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى القيام ببعض الأعمال

قـانون رقـم 68 لسنـة 2021

قانون رقم 68 لسنـة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 

بإنشاء صندوق تحيا مصر

قـانون رقـم 67 لسنـة 2021

قانون رقم 67 لسنـة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 

بشأن رسوم التوثيق والشهر

قانون رقم 66 لسنة 2021

قانون رقم 66 لسنة 2021 

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975

قانون رقم 11 لسنة 2021

قانون رقم 11 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس 

والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018

قانون رقم 10 لسنة 2021

 قانون رقم 10 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

قـانون رقـم 9 لسنـة 2021

 قانون رقم 9 لسنة 2021 
بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية

قـانون رقـم 8 لسنـة 2021

 قانون رقم 8 لسنة 2021 

بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم 

وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

 وزارة العدل

قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 

بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم

أعداد الوقائع المصرية عام 2021

 الوقائع المصرية 2021

إصدار الجريدة الرسمية عام 2021

 إصدار الجريدة الرسمية عام 2021

الحكم رقم 33 لسنة 36 قضائية دستورية جلسة 8 مايو 2021

 الحكم رقم 33 لسنة 36 قضائية دستورية جلسة 8 مايو 2021

منطوق الحكم :

حكمت المحكمة : 

أولاً: بعدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية، المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات، ولو لم يقبلها. 

ثانيًا: بعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط، ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابى، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة، فى عضوية هيئة التحكيم، المسند إليها الفصل فى منازعة العمل الجماعية، قد سبق اشتراكهما، بأية صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتها أو محاولة تسويتها. 

ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. رابعًا: إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مواد التشريع :

المواد(179 , 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ثانيا : بسقوط المواد المرتبطة والواردة بالباب الرابع منازعات العمل الجماعية من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الجديد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 

رقم 302 لسنة 2010 

باللائحة التنفيذية 

لقانون الجامعات الخاصة والأهلية 

الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

قـانون رقـم 135 لسنـة 2021

قانون رقم 135 لسنة 2021 

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 

في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي 

وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

قـانون رقـم 136 لسنـة 2021

 قانون رقم 136 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب 
الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016

قـانون رقـم 6 لسنـة 2021

 قانون رقم 6 لسنة 2021 
بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 
الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 520 لسنة 2021 بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإدارى وتحديد اختصاصاتها

مجلس الدولة

قرار رئيس مجلس الدولة رقم 520 لسنة 2021

بإنشاء دوائر جديدة بمحكمة القضاء الإدارى

وتحديد اختصاصاتها

الوقائع المصرية العدد 175 في 9 أغسطس 2021

قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000

القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير

عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن – عند ترك المستأجر الأصلي له – لصالح أقاربه بالمصاهرة حتي الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل .

 الطعن رقم 6 لسنة 9 ق - جلسة 18  3  1995 - 

مكتب فني 6 - أحكام منشورة - جزء 1 - صـ 542  

 المحكمة 

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة , وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية علي التنازل المشار إليه .

 الطعن رقم 25 لسنة 11 ق - جلسة 27  5  1992 - 

مكتب فني 5 - أحكام منشورة - جزء 1 - صـ 364 

 المحكمة 

الطعن رقم 21 لسنة 7 القضائية – دستورية – عدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح المهم غير التجارية وذلك بالنسبة إلي تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة .

 بالجلسة العلنية المنعقدة 29 ابريل سنة 1989م . 

 المحكمة 

الطعن رقم 5 لسنة 1 القضائية – دستورية – عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقد

 قضية رقم 5 لسنة 1  قضائية  المحكمة العليا "دستورية"

 مبادئ الحكم: 

حظر_التقاضى - دستور - دعوى_دستورية - سلطة_قضائية - قرار_إدارى

------------------

باسم الشعب 

المحكمة العليا

------------------

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من ديسمبر سنة 1971 م . 

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته .

الطعن رقم 229 لسنة 48 القضائية - المكتب الفني س 30 العدد 1 ص 496

جلسة 7 من فبراير سنة 1979

النص في المادة (1) من القانون 25 لسنة 1920 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله في شأن المتعة . علة ذلك .

أحكام محكمة النقض - المكتب الفني س 38 مدني 1987 - ج 1 ص 752 

الطعن رقم 40 لسنة 54 القضائية "أحوال شخصية" 

جلسة 26 مايو 1987

دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس

الطعن رقم 66 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 10 من فبراير سنة 2001

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية

القضية رقم 8 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 24 من يناير سنة 1957

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته متى أقامت قضاءها على ما يحمله.

الطعن رقم 10 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1975

عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة

الطعن رقم 33 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 17 من يناير سنة 1984

المكتب الفني لتبويب الأحكام المدنية لمحكمة النقض ,

المكتب الفني لتبويب الأحكام المدنية لمحكمة النقض 

جمهورية مصر العربية 

المكتب الفني لتبويب الأحكام المدنية لمحكمة النقض 

الطعن رقم 4 سنة 22 ق نقض مدني أحوال شخصية جلسة 25 ديسمبر 1952

 الطعن رقم 4 سنة 22 ق نقض مدني أحوال شخصية جلسة 25 ديسمبر 1952

 المكتب الفني السنة 4 مدني ص 260

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1952 

(41)

القضية رقم 4 سنة 22 قضائية: "أحوال شخصية"

الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020 - أحكام غير منشورة

 الطعن رقم 1651 لسنة 63 ق ادارية عليا جلسة 22 فبراير 2020

--------------------------------------------------

" الإجراءات "

بتاريخ 4/10/2016 أودع الأستاذ / منصف نجيب سليمان المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة - وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم المشار إليه القاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضدهم بتوصيل المرافق لمنزل كل منهما، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق للعقارين محل التداعى. وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 25/2/2019 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة ، فنظرته بجلسة 1/9/2019، ثم بجلسة 28/12/2019 وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع و قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/2/2020 مع التصريح بتقديم مذكرات فى أسبوعين، حيث قدم الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة اليوم  صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 3/7/2006 أقام الطاعنان الدعوى رقم 151لسنة2006 مدنى كلى أبو تشتت أمام محكمة أبو تشت بطلب إلزام المدعى عليهما بتوصيل المرافق لمنزليهما الكائنين بشارع متفرع من شارع بورسعيد بابو تشت. على سند من القول بان الطاعن الأول أقام منزله على أرضه بموجب الترخيص رقم 54 لسنة2003 والثانى أقام منزلاً بموجب الترخيص رقم 51لسنة2003 ، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن توصيل المرافق لهما بحجة أنهما تعديا على الشارع العام، وان هذا الادعاء غير صحيح . 

وبعد أن ندبت المحكمة المدنية خبيرًا فى الدعوى، حكمت بجلسة 9/9/2006 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى بقنا لكون النزاع متعلقًا بقرار إدارى برفض توصيل المرافق. وقيدت الدعوى لدى المحكمة الأخيرة برقم برقم 871 لسنة 17قضائية. وندبت خبيرًا فيها أودع تقريره .

وبجلسة 4/8/2016 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على أن كلا المدعين خالف الترخيص الممنوح له بزيادة أبعاده متعديًا على الشارع العام، الأول بمقدار 80 سم بأحد البعدين و150 سم بالبعد الآخر، والثانى بمقدار 60 سم بأحد البعدين. فحررت لهما جهة الإدارة محضرى مخالفة وأوقفت الأعمال، وإذ خلت الأوراق مما يفيد استخراجهما شهادتى مطابقة مبانيهما للترخيصين فان امتناع الإدارة عن توصيل المرافق يكون موافقا القانون، دون الاحتجاج بأن المحكمة الجنائية قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمضى أزيد من ثلاث سنوات على البناء، لان المحكمة لم تنف مخالفة الترخيص .

ومبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لان المحكمة الجنائية برأت الطاعنين ونفت المخالفة التى استندت إليها جهة الإدارة فى قرارها، وقد اثبت الخبير المنتدب أن أبعاد المنزلين على الطبيعة هى ذات الأبعاد الواردة بالترخيص. فضلاً عن صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء أثناء نظر الطعن .

و من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع  أوجب على جهة الإدارة في حالة القيام بأعمال بناء بالمخالفة للقانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء (الملغى) وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119لسنة2008، أن توقف تلك الأعمال قبل إتمامها، فضلاً عن تصحيح  أو إزالة المباني المخالفة  بحسب الأحوال  وذلك بقرارات إدارية تصدر من الجهات المختصة قانوناً، ومنحها سلطة تنفيذ تلك القرارات بالطريق الإداري مع إخلاء البناء المخالف إدارياً لتنفيذها إذا اقتضى الأمر ذلك. كما حظر على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدمات المرافق كالكهرباء والمياه، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون . ولم يخول المشرع جهة الإدارة أدنى سلطة تقديرية فى مجال إيقاف أعمال البناء أو تصحيحها أو إزالتها. وذلك حتى لا يستشرى البناء العشوائى المخالف لأحكام القانون، وإنما أوجب المشرع على تلك الجهة أن تنهض لمنع المخالفة وتصحيحها أو إزالتها على وجه السرعة.

ولكن المعنى المتقدم الظاهر لعبارة نص القانون- فى توصيل المرافق – يجب ألا يخل بحق الملكية والتزام الدولة بتوفير المسكن الملائم المكفولين دستوريًا، وغاية المشرع من قوانين البناء وواقع المجتمع وسلوك السلطة التنفيذية فى تطبيق النصوص. إذ تغيا المشرع بقوانين البناء، تنظيم عملية البناء حرصًا على سلامة المواطنين وأمنهم من ناحية وتوخيا للبناء السليم كمظهر من مظاهر الثروة العقارية من ناحية أخرى. ولذلك حظر الخروج عليها وفرض العقوبات علي المخالفين لأحكامها. إلا أن هذه التشريعات لا تؤتى أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلى وأد المخالفات في مهدها، قبل أن تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بعد تمام البناء. وذلك بتفعيل المكنات التي وسدها لها القانون في إيقاف أعمال البناء المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، وتحرير المحاضر المثبتة لهذه المخالفات، وعرضها على النيابة العامة المختصة لتحيل المخالفين إلى المحكمة الجنائية لتحكم - حال ثبوت المخالفة – بالعقوبة الجنائية المقررة للجريمة وتعيد الأمور إلى نصابها بإزالة المخالفة إذا لم تكن الإدارة قد أزالتها إداريًا . 

فإذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المباني حال وقوع المخالفات ، حتي تمام إقامتها وشغلها بالسكان، فلا  معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفاع بالمباني المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها مادامت قائمة ومشغولة ولا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير لما فى ذلك من حكمى الدستور سالفى الذكر. ولذلك جرت سياسة الدولة – كل فترة من الزمن – على صدور قرارات رئاسية بتزويد العقارات المخالفة بالمرافق،  وتكررت هذه القرارات حتى استمر الناس المخالفة أملاً فى تكررها وتراخت جهات التنظيم عن إزالتها إلى أن شغلت المبانى بالسكان.

ولذلك جرى قضاء هذه المحكمة على انه إذا امتنعت هذه الجهات – رغم تراخيها فى الإزالة أو التصحيح- عن توصيل المرافق لتلك المباني عد امتناعها قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء. دون أن يخل ذلك بحقها في ممارسة سلطتها في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتي لو تم توصيل المرافق إليها إن أرادت ذلك سبيلا.

ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن العقارين محل التداعي مقامان بموجب ترخيص من الحى المختص لكن على مساحة أزيد قليلاً مما هو محدد فى كل ترخيص على النحو سالف البيان، وقد اثبت الخبير المنتدب أنهما مكتملاً البناء ومشغولان بالسكان. وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الجهة الإدارية بإزالة المخالفات التى ادعتها رغم تخويلها هذه السلطة من قبل المشرع، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان المسكنين من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بهما بعدم توصيل المرافق الأساسية لهما ما داما لا يهددان أمن وسلامة شاغليهما أو الغير. لذلك فإن امتناع جهة الإدارة عن توصيل المرافق لهما يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار. مع التأكيد على أن هذا القضاء لا يخل بسلطة الجهة الإدارية  في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت حتى لو تم توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقارين المخالفين للقانون إذا أرادت.

وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطَّعْنْ شكْلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة علي توصيل المرافق للعقارين محل التداعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2018

1. الطعن رقم 14711 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه، بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائى بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين ، وذلك على النحو الموضح بالأسباب – وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه على ضوء ما تقدم.

2. الطعن رقم 18234 لسنة 51 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - ضرائب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وقضت مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.

3. الطعن رقم 43844 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 – توقيع المفوضين

حكمت المحكمة : بصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة والموقع من عضو من أعضائها دون اشتراط درجة معينة , وقررت إعادة الطعن إلي الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه .

4. الطعن رقم 41768 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 6 يناير 2018 - أزهر

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأحقية مبعوثي الأزهر إلي الخارج للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية وتعليم اللغة العربية في معاملتهم ماليا طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 1992 طوال مده ابتعاثهم , دون نظر لمسمي الجهة المبتعثين إليها , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدراية العليا للفصل في موضوعه علي هدي ما تقدم  .

5. الطعن رقم 3192 لسنة 48 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تعليم – شهادات معادلة 

حكمت المحكمة : أولاً :- بالاعتداد بالشهادات الصادر بمعادلتها قرار من وزير التربية والتعليم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه – عند تطبيق البند ثانياً من المادة ( 3) من القانون رقم 67 لسنة 1974بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. ثانياً : - بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.

6. الطعن رقم 16473 لسنة 60 ق ادارية عليا جلسة 3 فبراير 2018 – تنسيق الكليات العسكرية

حكمت المحكمة : أولاً :- بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائياً بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة،وقرارات مجالس هذه الكليات والمعاهد الصادرة بفصل الطلاب لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية،وباختصاص لجان ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية بها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

ثانياً :- بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى،وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية للاختصاص،وأبقت الفصل فى المصروفات.

7. الطعن رقم 9004 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 – شهادات الدول العربية

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه باعتبار الإقامة للطالب في الدولة التي حصل منها علي شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقا لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن , شرطا ضروريا لقبول الطالب بالجامعات المصرية , وبإعادة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه , علي هدي ما تقدم .

8. الطعن رقم 29804 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 3 مارس 2018 - تعليم

حكمت المحكمة : بعدم جواز معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظريتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه علي هدي ما تقدم .

9. الطعن رقم 11154 لسنة 59 ق ادارية عليا جلسة 7 أبريل 2018 – أحزاب سياسية

حكمت المحكمة: أولاً:- بأن الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع، لا تكون إلا بحكم. 

ثانياً:- بأن إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى إنقضائها. 

ثالثاً :- بأن الإخطار بتأسيس حزب سياسى ما – يخضع للقانون السارى وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 32092 لسنة 65 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.

10. الطعن رقم 17304 لسنة 58 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مصروفات دراسية

11. الطعن رقم 32155 لسنة 57 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – قرارات تخصيص

12. الطعن رقم 10639 لسنة 54 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – مجتمعات عمرانية

حكمت المحكمة : بأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببحث التظلم من قرار رفض - أو عدم - تخصيص وحدة سكنية وإعادة الاستعلام والتحري عن بيانات طالب التخصيص , لا يعد مسلكا ايجابيا يمتد به ميعاد رفع دعوي الإلغاء , وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة لتفصل فيه علي هدي ما تقدم .

13. الطعن رقم 12808 لسنة 55 ق ادارية عليا جلسة 5 مايو 2018 – خطر عدوي

14. الطعن رقم 3001 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – سعر الدولار

15. الطعن رقم 29117 لسنة 56 ق ادارية عليا جلسة 2 يونية 2018 – علاوات خاصة

حكمت المحكمة : بعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها العامل وفقا للقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية المشار إليها بعد إعادة تعيينه إعمالا لنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه علي النحو المبين بالأسباب.

المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في الدوائر المدنية 2007

 المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض في الدوائر المدنية 2007

اختصاص

ارث

استئنـــــاف

استيـــــــلاء

التـــــــزام

أمــر علــى عريضـــة

أمـــــــوال

إيجــــــــار

إيجــــــــار

 إيجــــــــار

أمـــــــوال

 أمـــــــوال

أمــر علــى عريضـــة

 أمــر علــى عريضـــة

التـــــــزام

 التـــــــزام

استيـــــــلاء

 استيـــــــلاء

استئنـــــاف

 استئنـــــاف

إرث

 إرث 

اختصـــــــاص

 اختصـــــــاص

أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في النقض الجنائي

 أحكام المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية في النقض الجنائي  
أحكام محكمة النقض السنة الـ 1 مكتب فني جنائي 1949-1950
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة في المواد الجنائية
السنة الأولي - من 18 أكتوبر 1949 لغاية 14 يونية 1950
أحكام محكمة النقض السنة الـ 7 مكتب فني جنائي 1956 العدد 3
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة الجنائية
السنة السابعة - العدد الثالث : من أكتوبر إلي ديسمبر 1956
أحكام محكمة النقض السنة الـ 12 مكتب فني جنائي 1961 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة الثانية عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1961
أحكام محكمة النقض السنة الـ 14 مكتب فني جنائي 1963 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة الرابعة عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1963
أحكام محكمة النقض السنة الـ 17 مكتب فني جنائي 1966 العدد 2
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة الجزائية
السنة السابعة عشرة - العدد الثاني : من أبريل إلي يونية 1966
أحكام محكمة النقض السنة الـ 23 مكتب فني جنائي 1972 العدد 3
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدائرة الجنائية
السنة الثالثة والعشرون - العدد الثالث : من أكتوبر إلي ديسمبر 1972
أحكام محكمة النقض السنة الـ 25 مكتب فني جنائي 1974
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجنائية ومن الدائرة الجنائية
السنة الخامسة والعشرون - من يناير إلي يونية 1974, من أكتوبر إلي ديسمبر 1974
أحكام محكمة النقض السنة الـ 28 مكتب فني جنائي 1977
مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة الجنائية
السنة الثامنة والعشرون - من يناير إلي يونية 1977 , من أكتوبر إلي ديسمبر 1977

قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
الجريدة الرسمية العدد 2  مكرر ط في 16/1/2018

روابط قانونية قد تهمك !!!

روابط قانونية قد تهمك !!!

****************************

جمهورية مصر العربية

****************************

محكمة النقض جمهورية مصر العربية

****************************

 المملكة المغربية

****************************

محكمة النقض - المملكة المغربية
وزارة العدل المغربية
البوابة القانونية والقضائية لوزارة العدل المغربية
الأمانة العامة للحكومة المغربية
مجلس النواب البرلمان
مجلس المستشارين
البوابة الوطنية
وزارة الشؤون الخارجية و التعاون
وزارة الاقتصاد و المالية
وزارة تحديث القطاعات العامة
المجلس الوطني لحقوق الإنسان

****************************

دولة قطر

****************************

المجلس الأعلى للقضاء دولة قطـر
النيابة العامة دولة قطـر

****************************

المملكة الأردنية الهاشمية

****************************

المجلس القضائي الأردني
التشريعات الأردنية (نظام المعلومات الوطني)

****************************

دولة الإمارات العربية المتحدة

****************************

محاكم دبي - بوابة الخدمات الالكترونية

****************************

روابط لمواقع أجنبية

****************************

محكمة النقض- بوركينافاسو
محكمة النقض- فرنسا
محكمة النقض- بلجيكا
المحكمة العليا - اسبانيا
المجلس الأعلى - كندا
المجلس الأعلى – الولايات المتحدة الأمريكية
جمعية المحاكم العليا المستعملة للغة الفرنسية
الجمعية الإفريقية للمحاكم العليا الفرانكفونية
شبكة رؤساء المحاكم العليا في الاتحاد الأوروبي
بوابة القانون الفرنسي
بوابة السلطة القضائية البلجيكية
المفوضية الأوروبية للتميز القضائي

المستحدث في قضاء مجلس الدولة

المستحدث في قضاء مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة

تقضي بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء اعطائه دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه .

وترسى مجموعة من القيم والأخلاق الجامعية :-

من المستحدث في قضاء مجلس الدولة يناير ٢٠٢٠

من المستحدث في قضاء مجلس الدولة يناير ٢٠٢٠

حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادئ

جنسية - مدي اعتبار شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى مثل بطاقة الرقم القومى، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها حجة على ثبوت الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، أياً كان تاريخ صدورها ؟

الدعوى رقم 150 لسنة 36 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 150 لسنة 36 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

دستورية قرينة علم الشفيع ببيع العقار المشفوع فيه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل العقد

الدعوى رقم 142 لسنة 27 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 142 لسنة 27 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

شرط تخفيض الرسم ألا يسبق الصلح حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع

الدعوى رقم 217 لسنة 26 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 217 لسنة 26 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

دستورية حظر الجمع بين العلاوة الاجتماعية الإضافية وبين الإعانة المقررة لأصحاب المعاشات

الدعوى رقم 16 لسنة 38 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 16 لسنة 38 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

دستورية تحصيل طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والرسومات والعقود (رغم عدم تقديم خدمة)

الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

عدم دستورية تخويل الوزير سلطة حل الجمعيات التعاونية الإنتاجية وحل مجلس إدارتها

الدعوى رقم 24 لسنة 25 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 24 لسنة 25 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدين المحرر عنه شيك دين معين المقدار حال الأداء

الدعوى رقم 38 لسنة 36 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 38 لسنة 36 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بدعوة المشرع للتدخل لتوحيد التنظيم القانوني الحاكم للعلاقة الإيجارية

الدعوى رقم 126 لسنة 37 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

الدعوى رقم 126 لسنة 37 ق دستورية دستورية جلسة 5 ديسمبر 2020

اختلاف نطاق طلب إخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته عن ضوابط امتداد عقود الإيجار

الدعوى رقم 9 لسنة 39 قضائية دستورية منازعة تنفيذ جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 9 لسنة 39 قضائية دستورية منازعة تنفيذ جلسة 2 يناير 2021

للأحكام الباتة الصادرة من هيئات التحكيم بوزارة العدل – قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 – قوة الأمر المقضي فيه

الدعوى رقم 378 لسنة 23 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 378 لسنة 23 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

انتفاء مصلحة الشركة في الدفع بعدم دستورية أسباب فصل العامل (لاستفادتها من احد الأسباب)

الدعوى رقم 60 لسنة 40 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 60 لسنة 40 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

عدم دستورية التمييز بين الموظفين الدائمين بجامعة المنصورة والمنتدبين إليها في المكافأة المقررة لأعمال الامتحانات

الدعوى رقم 103 لسنة 34 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 103 لسنة 34 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

مسئولية مدير الشركة مقترنة بثبوت مباشرته الإدارة الفعلية المتعلقة بتنفيذ الالتزام القانوني الذي يعد الإخلال به جريمة

الدعوى رقم 12 لسنة 42 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 12 لسنة 42 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021 

دستورية مصادرة الأموال في إدخال النقد الأجنبي للبلاد (جريمة تامة لا يتصور فيها الشروع)

الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 199 لسنة 32 قضائية دستورية دستورية جلسة 2 يناير 2021

دستورية العقاب على جريمة البناء بدون ترخيص

الدعوى رقم 3 لسنة 42 قضائية دستورية تفسير أحكام جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 3 لسنة 42 قضائية دستورية تفسير أحكام جلسة 2 يناير 2021

طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا لا يقدم إلا من ذي شأن (طرف في الدعوى الدستورية المطلوب تفسير حكمها)

الدعوى رقم 1 لسنة 42 قضائية دستورية تفسير أحكام جلسة 2 يناير 2021

الدعوى رقم 1 لسنة 42 قضائية دستورية تفسير أحكام جلسة 2 يناير 2021

طلب تفسير حكم المحكمة الدستورية العليا لا يقدم إلا من ذي شأن بمناسبة دعوى موضوعية

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وفقا لأحدث التعديلات في 2020

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وفقا لأحدث التعديلات في 2020

قانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

 قانون رقم 149 لسنة 2019

بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ب بتاريخ 19 أغسطس 2019

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 

الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019

الجريدة الرسمية العدد 1 مكرر في 11 يناير 2021

من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا الصادرة عام 2014

 من أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا عام 2014

الطعن رقم 5371 لسنة 47 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 2 ص 28

الطعن رقم 14678 لسنة 52 ق إدارية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 3 ص 45

الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95

الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95

الطعن رقم 1128 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 27 سبتمبر 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 7 ص 95

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي من مقتضاه عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء في 2/4/1997، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم.

*****************************************

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

الطعنان رقما 5345 ، 5569 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 5 يوليو 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 6 ص 83

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بسريان نص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه في ضوء ذلك.

*****************************************

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

الطعن رقم 39372 لسنة 57 ق إدارية عليا جلسة 7 يونية 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 5 ص 73

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة :-

بترجيح الاتجاه الذي يقضي بأن تنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو الشريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين.

*****************************************

الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

 الطعن رقم 29199 لسنة 54 ق إدراية عليا جلسة 1 مارس 2014 مكتب فني 59 ج 1 توحيد المبادئ ق 4 ص 59

فلهذه الأسباب / حكمت المحكمة:

(أولا) أن الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني يستثنى منه الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بانقضاء مدة التقادم.

(ثانيا) أن مدة التقادم المسقط يبدأ حسابها من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

(ثالثا) إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعها في ضوء ما تقدم.

*****************************************