وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قــرار رقـم 57 لسنة 2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7٪) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
( المادة الثانية )
حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر ، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من خلال الاتحادات التابعة لها ، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة ، على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021
( المادة الثالثة )
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ، بما لا يقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ،
وبحد أدنى ستون جنيهًا .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا حكم المادة الأولى فتسرى اعتبارًا من 1/1/2022
صدر فى 1/9/2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومى للأجور
أ.د/ هالة السعيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق