قــرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025
بقواعد وشروط وإجراءات تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025
بشأن قوانين إيجار الأماكن
الجريدة الرسمية العدد رقم 53 مكرر (ب) بتاريخ 03/09/2025
إظهار الرسائل ذات التسميات قرارات وزارية. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات قرارات وزارية. إظهار كافة الرسائل
الخميس، 4 سبتمبر 2025
الجمعة، 8 أكتوبر 2021
قـرار وزير الداخلية رقم 1665 لسنة 2021 بشأن إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية
قـرار وزير الداخلية رقم 1665 لسنة 2021
بشأن إنشاء مراكز نموذجية لإصدار بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنيةالوقائع المصرية العدد 224 في 6 اكتوبر 2021
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021
قــرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقـم 57 لسنة 2021
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
قــرار رقـم 57 لسنة 2021
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
رئيس المجلس القومى للأجور
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛
وعلى كتاب السيد اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ (7٪) من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار المجلس القومى للأجور فى اجتماعه المعقود بتاريخ 27/6/2021 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه (ألفين وأربعمائة جنيه مصرى فقط لا غير) ، وذلك اعتبارًا من 1/1/2022 ، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل .
الاثنين، 30 أغسطس 2021
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020
بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
الجمعة، 27 أغسطس 2021
قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021 بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم
وزارة العدل
قـرار وزير العدل رقم 3066 لسنة 2021
بإصدار القواعد المنظمة لعمل خبراء المحاكم الاقتصادية والاستعانة بهم
الأحد، 1 مارس 2020
قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 707 لسنة 1968 في شأن المأكولات والمشروبات التي يحظر على الباعة المتجولين بيعها والشروط الواجب توافرها في ملابسهم
قرار وزير الاسكان والمرافق رقم 707 لسنة 1968
في شأن المأكولات والمشروبات التي يحظر على الباعة المتجولين بيعها والشروط الواجب توافرها في ملابسهم .
وزير الإسكان والمرافق :
بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة المتجولين .
وعلى القرارات الوزارية أرقام 1379 ، 1380 لسنة 1957 ، 1007 لسنة 1958 بشأن تنفيذ أحكام قانون الباعة المتجولين .
وعلى موافقة وزير الصحة .
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .
قــرر
مادة (1) :
يحظر على الباعة المتجولين أن يبيعوا أو يعرضوا للبيع :
أ) المأكولات المطهوة من اللحوم والكفتة والأرجل والأحشاء والرؤوس وأجزائها والأسماك والكسكسى والأرز والخضراوات والكشري والمكرونة والشعرية والسلطات ، وكذلك الفواكه المجزأة على شكل شرائح كالبطيخ والشمم .
ب) البوظة وكذلك المشروبات غير الغازية والألبان الخام التي تعبأ في زجاجات خاصة والألبان المبسترة ولا ينطبق ذلك على عمال نقل اللبن المبستر من مصانع البسترة إلى محال البيع أو منازل المستهلكين
ج) اللحوم النيئة .
د) الحلوى الجافة إلا إذا كانت مغلفة بواسطة المصنع المنتج بأغلفة السيلوفان أو أية مادة أخرى مماثلة غير ضارة بالصحة أما الحلوى الرطبة فيجب تغطيتها بورق من السيلوفان أو وضعها في فترينة زجاجية مطابقة لما نص عليه القرار رقم 635 لسنة 1968 .
كما يجب بيعها في ورق مطابق لما نص عليه القرار رقم 798 لسنة 1957 .
مادة (2) :
يحظر على الباعة المتولين مزاولة مهنة عصير القصب أو الفواكه أو الخضراوات بالطريق العام .
مادة (3) :
الباعة المتجولون بنظافة الجسم والملابس وتغطية الرأس والقدمين .
مادة (4) :
يلغى القرار 1380 لسنة 1957 المشار إليه فيما يتعلق ببيع بعض المأكولات والمشروبات مع الباعة المتجولين .
مادة (5) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا في 27/7/1968
وزير الإسكان والمرافق
دكتور / حسن حسن مصطفى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)