قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2068 لسنة 2020
بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من الشخصيات العامة وممثلى بعض الجهات على النحو الآتى :
أولاً - رجال القضاء :
السيد القاضى/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض .
السيد القاضى/ ماجد جبران بطرس - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .
ثانيًا - المحامون :
السيد الأستاذ/ مجدى ناجى أحمد سخى - وكيل النقابة العامة للمحامين .
السيد الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدى - وكيل النقابة العامة للمحامين .
ثالثًا - أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية :
الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى محمد - أستاذ القانون الدستورى المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة .
الأستاذ الدكتور/ صبرى السنوسى محمد أبو العنين - عميد كلية الحقوق - جامعة القاهرة .
الأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن حسن - عميد كلية الحقوق -
جامعة عين شمس .
الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم سليمان - أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية .
رابعًا - رجال القانون من الشخصيات العامة :
السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق .
الأستاذ الدكتور/ طه عوض غازى - أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس .
الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدنى بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .
الأستاذة الدكتورة/ فاطمة محمد الرزاز - عميد كلية الحقوق - جامعة حلوان .
الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامى .
خامسًا - ممثلو بعض الجهات :
السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادى شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكرى .
السيد اللواء الدكتور/ عبد الفتاح محمد سراج - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .
السيد الوكيل/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية .
( المادة الثانية )
تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1442 هـ
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق