السبت، 26 يونيو 2021

عدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار عقد إيجار المسكن – عند ترك المستأجر الأصلي له – لصالح أقاربه بالمصاهرة حتي الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه في العين المؤجرة مدة سنة علي الأقل سابقة علي تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل .

 الطعن رقم 6 لسنة 9 ق - جلسة 18  3  1995 - 

مكتب فني 6 - أحكام منشورة - جزء 1 - صـ 542  

 المحكمة 

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة , وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية علي التنازل المشار إليه .

 الطعن رقم 25 لسنة 11 ق - جلسة 27  5  1992 - 

مكتب فني 5 - أحكام منشورة - جزء 1 - صـ 364 

 المحكمة 

الطعن رقم 21 لسنة 7 القضائية – دستورية – عدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من استثناء الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة علي أرباح المهم غير التجارية وذلك بالنسبة إلي تطبيق ما تضمنته المادة 7 من زيادة الأجرة .

 بالجلسة العلنية المنعقدة 29 ابريل سنة 1989م . 

 المحكمة 

الطعن رقم 5 لسنة 1 القضائية – دستورية – عدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن في قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل في التظلم من قرارات لجنة التقد

 قضية رقم 5 لسنة 1  قضائية  المحكمة العليا "دستورية"

 مبادئ الحكم: 

حظر_التقاضى - دستور - دعوى_دستورية - سلطة_قضائية - قرار_إدارى

------------------

باسم الشعب 

المحكمة العليا

------------------

بالجلسة العلنية المنعقدة 4 من ديسمبر سنة 1971 م . 

الأحد، 6 يونيو 2021

دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس

الطعن رقم 66 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 10 من فبراير سنة 2001

متى كان يبين من الحكم أنه خلا من ذكر رأي النيابة العامة في دعوى استئنافية من دعاوى الأحوال الشخصية فإن الحكم يكون باطلاً - ولا يغني عن هذا البيان إشارة الحكم إلى رأي النيابة في مرحلة الدعوى الابتدائية

القضية رقم 8 سنة 26 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 24 من يناير سنة 1957

عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته متى أقامت قضاءها على ما يحمله.

الطعن رقم 10 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1975

عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه في مسائل الأحوال الشخصية، أثره. اعتبار الحكم الصادر في حقه غيابياً تجوز فيه المعارضة

الطعن رقم 33 لسنة 47 القضائية "أحوال شخصية"

جلسة 17 من يناير سنة 1984