التصنيف
الرسمي للمناطق السكنية الاقتصادية بمحافظة الجيزة ؛
وفقا لقرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن – الوقائع المصرية العدد 252 تابع في 10 نوفمبر 2025
التصنيف
الرسمي للمناطق السكنية المتوسطة بمحافظة الجيزة ؛
وفقا لقرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن – الوقائع المصرية العدد 252 تابع في 10 نوفمبر 2025
التصنيف
الرسمي للمناطق السكنية المميزة بمحافظة الجيزة ؛
وفقا لما ورد بقرار محافظ الجيزة رقم 1696 لسنة 2025 بشأن تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) علي مستوى الأحياء والمراكز والمدن – الوقائع المصرية العدد 252 تابع في 10 نوفمبر 2025
قانون الايجارات رقم 164 لسنة 2025 والقرارت التنفيذية له
? قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام
المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر –
الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر في 04 أغسطس 2025
? قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025
بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق
التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني – الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ في 18 أغسطس
2025
? قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3977 لسنة 2025
بشأن مد عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني – الجريدة الرسمية
العدد 44 مكرر في 02 نوفمبر 2025
í قرارات المحافظين بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ وفقا لما انتهت إليه اللجنة العليا لحصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزارة رقم ۲۷۸۹ لسنة 2025 و الممتد بالقرار رقم ٣٩٧٧ لسنة ٢٠٢٥ – حسب النشر في الجريدة الرسمية .
الطعن رقم 8473 لسنة 94 ق هيئة عامة" جلسة 13 يناير 2026
بإقرار المبدأ الذي يقضي بأن المستأنف عليه الذي أجازت له المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات إقامة استئناف فرعي بعد قبوله الحكم المستأنف - قبل إقامة الاستئناف الأصلي - أو مضي ميعاد الاستئناف الأصلي هو الخصم الحقيقي المحكوم له وعليه في الوقت ذاته بشيء للمستأنف في الاستئناف الأصلي، أما إذا كان كل منهما محكوما عليه أو مقضيا برفض طلباته كلها أو بعضها قبل الآخر، فإن استئنافه يكون استئنافا أصليا.
قــرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 36 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
قانون رقم 174 لسنة 2025
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب
القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال
بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون
والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
(المادة الثانية)
يستمر نظر الطعون في
الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع
والإجراءات المقررة قبل العمل به.
(المادة الثالثة)
لا تسري أحكام
الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات
اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية.
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة
2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة الخامسة)
مع عدم الإخلال بما
ورد في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بإصدار القرارات التنفيذية،
يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له،
وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها.
صدر
برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 12 نوفمبر سنة
2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون الإجراءات الجنائية
