قانون رقم 70 لسنة 2021
بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015
وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى القيام ببعض الأعمال
باسـم الشـعـب
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المـادة (63) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، النـص الآتـى :
مــادة ( 63 ) :
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به ، وبما يؤهلها للتعامل فى السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية .
( المــادة الثــانية )
مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها فى المـادة (31) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015 ، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة إنتقالية لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون فى القيام بما يأتى :
1 - إعداد دراسات التوسع فى الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين .
2 - دراســة وتنـفــيذ مشروعات الربــط الكهـــربائى وتبــــادل الطـــاقة الكهـــربائية مـع الـدول الأخـرى .
3 - إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية .
وتقوم الحكومة خلال الفترة الانتقالية المبينة بالفقرة السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثانى من الباب الثالث من قانون الكهرباء المشار إليه .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق