قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 102 لسنة 2015
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984
الجريدة الرسمية العدد 40 مكرر ب بتاريخ 7/10/2015
قرر القانون الآتي نصه:
المادة الأولي
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (90 ، 91 ، 92 ، 93) من أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 النصوص الآتية:
المادة (90):
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (9 ، 39) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل على عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
ويعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (7 ، 48 ، 54 ، 81) والبند (ج) من المادة (5) والبند (2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه " .
المادة (91) :
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (18، 51، 53) والبند رقم (1) من المادة رقم (82) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
المادة (92):
"يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة رقم (8) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المُخل بتعهده.
المادة (93 )
"يعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المادتين رقمي (35، 45) والبنود أرقام (3، 4، 5، 6، 7) من المادة رقم (82) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ويُعاقب على مخالفة كل حكم نُص عليه في المواد أرقام (23، 24، 37، 49، 57، 73(75) والبندين رقمي (8، 9) من المادة رقم (82) والقرارات الصادرة وفقاً للمادة رقم (60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه".
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 23 ذي الحجة سنة 1436 هـ
الموافق 7 أكتوبر سنة 2015 م
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق