قانون رقم 113 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
بالقانون رقم 113 لسنة 2015
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 
بإنشاء نظام تأمين الأسرة
الجريدة الرسمية العدد 46 تابع في 12/11/2015

رئيس الجمهورية

بعد الديباجة ... ؛ 

قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1

يُستبدل بنصي المادتين (الثانية والثالثة) من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة النصان الآتيان :

المادة الثانية: 

تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، بالفئات الآتية : 

1- مائة جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج . 

2- مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة ، يدفعها المطلق أو المراجع ، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق . 

3- عشرون جنيهاً عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد ، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تال له. 

4- أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي ، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي . 

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص . 

المادة الثالثة : 

يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور ، وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقاً لأحكام المواد (73 ، 74 ، 75) من القانون المذكور . 

ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقاً لنص المادة (293) من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه . 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 30 المحرم 1437 هـ

الموافق 12 نوفمبر 2015 م

عبد الفتاح السيسي