المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٥٦
١ - عندما ظهرت بوادر النزاع بين المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكسيين وبين المجمع المقدس فى العام الماضى صدر القانون رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٥٥ بايقاف العمل بأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الأمر العالى الصادر فى ١٤ مايو سنة ١٨٨٣ وذلك حتى يتسنى للحكومة معالجة الأمر فى فسحة من الوقت.
٢ - وتنفيذا للقانون المشار إليه أصدر مجلس الوزراء فى جلسة ١٥ يونية سنة ١٩٥٥ قرارا بتأليف هيئة تتولى اختصاصات المجلس الملى العام كما قامت الهيئة المشار اليها بتعيين أعضاء المجالس الفرعية بقرارات يصدق عليها وزير الداخلية.
٣ - ونظرا لتجديد النزاع بين الهيئة المذكورة وبين المجمع المقدس فان الأمر يستدعى الرجوع الى أفراد الطائفة لمعرفة اتجاهاتهم فى تسوية هذا النزاع.
لهذا أعدت الوزارة مشروع القرار المرفق حتى يتسنى لها أجراء انتخابات لاختيار أعضاء يمثلون أفراد الطائفة تمثيلا صحيحا.
ورغبة فى أن تتم هذه الانتخابات على أساس سليم فقد رؤى أن يعهد بها الى وزارة الداخلية وأن يكون لها تعديل الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى اللائحة الصادرة فى ٢٤ أبريل سنة ١٩٤٤ دون الرجوع فى ذلك إلى المجلس الملى العام استثناء من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٢٧ التى تنص على ان المجلس الملى العام يضع لائحة بنظام انتخاب المجلس الملى العام والمجالس الفرعية ويعرضها على الحكومة.
٤ - وإلى أن تتم الانتخابات المطلوبة تقوم الهيئة المؤلفة بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر بالاختصاصات الموكلة الى هيئة المجلس الملى العام. وذلك فيما عدا عملية الانتخاب،
وزير الداخلية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق