الدعوى رقم 2 لسنة 35 قضائية - بطلان - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية بتاريخ 2016/01/02
الجريدة الرسمية العدد 1 مكرر أ في 13/01/2016
الجريدة الرسمية العدد 1 مكرر أ في 13/01/2016
الموضوع :
عدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
عدم الإعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 293 لسنة 30 ق دستورية
منطوق الحكم :
عدم قبول .
عرض الحكم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعـى عمـرو والدكتور عـادل عمـر شريف ورجب عبد الحكيم سليــم وحــــاتم حـــمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية بطلان .
المقامة من
السيد/ أحمد جابر فتحى ثابت
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السيد/ هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للقضاء: أولًا: بوقف تنفيذ القرار الصادر فى غرفة مشورة بجلسة 15 من ينايـــــــر سنـــــــة 2013 فى القضية رقم 293 لسنة 30 قضائية دستورية، ثانيًا : فى الموضوع ببطلان القرار المشار إليه وعدم الاعتداد به .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفـــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الدعوى رقم 1545 لسنة 2008 بعدم دستورية المادة (534) من قانون التجارة، صرحت المحكمة له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى رقم 293 لسنة 30 قضائية دستورية. وبجلسة 15 من يناير سنة 2013 نظرت المحكمة الدستورية العليا الدعوى، منعقدة فى غرفة مشورة، وأصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلبًا للقضاء بوقف تنفيذ ذلك القرار، وفى الموضوع ببطلانه وعدم الاعتداد به، وقد أسس دعواه على سببين : الأول : بطلان تشكيل المحكمة، على سند من أنه إذ تنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليــــــا على أن تؤلف المحكمــــــة من رئيس وعــــــدد كاف من الأعضــــاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها ....... حال أنه بمطالعة الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا أرقام 293 لسنة 30 قضائية دستورية و153 لسنة 28 قضائية دستورية و149 لسنة 29 قضائية دستورية و207 لسنة 31 قضائية دستورية و58 لسنة 28 قضائية دستورية، وجميعها صادرة بجلسة 15 من يناير سنة 2013، يتبين أن كلاًّ منها صدر بهيئة مغايرة عن الهيئة التى أصدرت سائر الأحكام والقرارات، فقد صدر كل منها من هيئة ترأسها السيد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة تختلف أسماؤهم من حكم لآخر، مما يشى بأن هناك تباينًا بين القضاة الذين تداولوا فى دعواه وبين أعضاء الهيئة التى أصدرت القرار، وهو ما يخالف نص المادة (167) من قانون المرافعات. والثانى: أن القرار صدر خاليًا من الأسباب؛ اكتفاءً بالإشارة لسبق حسم المحكمة أمر دستورية المادة (534) من قانون التجارة بحكمها فى الدعوى رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأول من إبريل سنة 2012، والذى تم نشره بالجريــــدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا) بتاريخ 15 من إبريل سنة 2012، وأن لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ملتفتًا فى ذلك عن أن أسباب الدعوى المطعون ببطلان القرار الصادر فيها تغاير الأسباب التى شيد عليها المدعى فى الدعوى رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية دعواه، فضلًا عن صدور دستور جديد، سنة 2012، عقب صدور الحكم فى شأن دستورية المادة (534) من قانون التجارة المشار إليه، الأمر الذى كان يستوجب معاودة بحث أمر دستورية المادة فى ظل العمل بأحكامه.
وحيث إنه يتبين من مطالعة القرار المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة، هم السادة المستشارون الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشـناوى ومـاهر سـامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف، وكانوا جميعهم ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وممن حضروا الجلسة التى صدر فيها القرار المطعون عليه، حسبما هو واضح من محضر الجلســـــــة المؤرخ 15 من يناير سنــــــة 2013، فإن الإجــــــراءات تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك ثبوت حضور السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجلسة التى نُظرت فيها القضية وصدر فيها القرار؛ لأن زيادة القضاة الحاضرين بالجلسة على النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام أو القرارات فيها، وإنما هو محض تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بين أعضاء المحكمة، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونًا، وإذ كان الأصل هو صحة الإجراءات من واقع الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة، وأن على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه، وإذ جاءت الأوراق خلوًا مما يدحض حصول المداولة قانونًا على النحو الذى أثبته القرار المطعون فيه، فإن النعى عليه بالبطلان، من هذه الوجهة، يكون غير سديد.
وحيث إن مؤدى النص فى المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن ، والنص فى المادة (49) على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، بصفة عامة، لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى بها، وكانت المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 48 لسنة 2008 تنص على أن استثناءً من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تُحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلًا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها. فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، ........... ومن ثم فإن ما ورد من تسبيب موجز فى القرار المطعون عليه متساندًا إلى الحجية المطلقة للحكم الصادر فى القضية رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية برفض الطعن بعـــدم دستورية المــــــادة (534) من قانون التجــــارة، يعد على مقتضى المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا، كافيًا لحمل ما انتهى إليه المنطوق، ولا يقدح فى ذلك ما استند إليه المدعى من اختلاف أسباب الطعن على دستورية المادة (534) من قانون التجارة فى القضية المطعون على القرار الصادر فيها عن الأسباب الواردة فى القضية رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية، ذلك أن المقرر أن الرقابة التى تباشرها هـذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، فى شأن النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدسـتور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستوريًّا، أو قيام مآخـذ عليها لمخالفتها الدسـتور، فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصـم إليها فـى الدعـوى المطروحة عليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تُجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعـون عليها معها أو تعارضها وهـو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سـواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور، ولا يتصور بالتالى أن يكون عَرْض بعض جوانب هذه المخالفة مؤشرًا وحيدًا أو قاطعًا فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها فى كل دعوى تطرح عليها. كما لا يغير من هذا النظر صدور دستور سنة 2012 بعد الحكم برفض الطعن بعدم دستورية المادة (534) من قانون التجارة، ذلك أن صدور القرار المطعون عليه بالبطلان بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، يقطع بأن المحكمة الدستورية العليا لم تجد - بعد نفاذ دستور 2012 - سندًا أو مقتضًى للعدول عن قضائها فى شأن المادة (534) من قانون التجارة، ومن ثم ينحل هذا النعى على القرار المطعون فيه، بشتى وجوهه، إلى مجادلة فى أسباب القرار، وهو ما لا يجوز قانونًا.
وحيث إن الأصــــــــــل أنه لا يجــــــــــوز بحث ما يوجـــه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فإنه يجوز استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم فى الحالات التى يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم؛ وكان القرار المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدومًا؛ إذ جاءت الأسباب التى أقيمت عليها دعوى البطلان المعروضة متهافتة ومتهاترة، منبتة الصلة بما من شأنه تجريد القرار من أركانه الأساسية، ومن ثم تنحل وهمًا وسرابًا، فلا تقوى على حمل دعوى البطلان، الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فى حقيقتها طعنًا على القرار، قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجددًا على المحكمة، وهو ما لا يجوز قانونًا، لما لأحكام وقرارات هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولـة بسلطاتها المختلفة، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإنه يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى، فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى لا محل له .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
عدم قبول .
عرض الحكم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2016م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعـى عمـرو والدكتور عـادل عمـر شريف ورجب عبد الحكيم سليــم وحــــاتم حـــمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبدالعزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية بطلان .
المقامة من
السيد/ أحمد جابر فتحى ثابت
ضــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السيد/ هانى عدلى يوسف السنيتى
الإجراءات
بتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للقضاء: أولًا: بوقف تنفيذ القرار الصادر فى غرفة مشورة بجلسة 15 من ينايـــــــر سنـــــــة 2013 فى القضية رقم 293 لسنة 30 قضائية دستورية، ثانيًا : فى الموضوع ببطلان القرار المشار إليه وعدم الاعتداد به .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفـــة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه على إثر دفع من المدعى أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية فى الدعوى رقم 1545 لسنة 2008 بعدم دستورية المادة (534) من قانون التجارة، صرحت المحكمة له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى رقم 293 لسنة 30 قضائية دستورية. وبجلسة 15 من يناير سنة 2013 نظرت المحكمة الدستورية العليا الدعوى، منعقدة فى غرفة مشورة، وأصدرت قرارها بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ الثانى من أكتوبر سنة 2013 أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طلبًا للقضاء بوقف تنفيذ ذلك القرار، وفى الموضوع ببطلانه وعدم الاعتداد به، وقد أسس دعواه على سببين : الأول : بطلان تشكيل المحكمة، على سند من أنه إذ تنص المادة (3) من قانون المحكمة الدستورية العليــــــا على أن تؤلف المحكمــــــة من رئيس وعــــــدد كاف من الأعضــــاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها ....... حال أنه بمطالعة الأحكام والقرارات الصادرة فى القضايا أرقام 293 لسنة 30 قضائية دستورية و153 لسنة 28 قضائية دستورية و149 لسنة 29 قضائية دستورية و207 لسنة 31 قضائية دستورية و58 لسنة 28 قضائية دستورية، وجميعها صادرة بجلسة 15 من يناير سنة 2013، يتبين أن كلاًّ منها صدر بهيئة مغايرة عن الهيئة التى أصدرت سائر الأحكام والقرارات، فقد صدر كل منها من هيئة ترأسها السيد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وبعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة تختلف أسماؤهم من حكم لآخر، مما يشى بأن هناك تباينًا بين القضاة الذين تداولوا فى دعواه وبين أعضاء الهيئة التى أصدرت القرار، وهو ما يخالف نص المادة (167) من قانون المرافعات. والثانى: أن القرار صدر خاليًا من الأسباب؛ اكتفاءً بالإشارة لسبق حسم المحكمة أمر دستورية المادة (534) من قانون التجارة بحكمها فى الدعوى رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية الصادر بتاريخ الأول من إبريل سنة 2012، والذى تم نشره بالجريــــدة الرسمية بالعدد رقم (15 مكررًا) بتاريخ 15 من إبريل سنة 2012، وأن لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ملتفتًا فى ذلك عن أن أسباب الدعوى المطعون ببطلان القرار الصادر فيها تغاير الأسباب التى شيد عليها المدعى فى الدعوى رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية دعواه، فضلًا عن صدور دستور جديد، سنة 2012، عقب صدور الحكم فى شأن دستورية المادة (534) من قانون التجارة المشار إليه، الأمر الذى كان يستوجب معاودة بحث أمر دستورية المادة فى ظل العمل بأحكامه.
وحيث إنه يتبين من مطالعة القرار المطعون فيه أن الهيئة التى تداولت فيه وأصدرته ووقعت على مسودته مشكلة برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية ستة من نواب رئيس المحكمة، هم السادة المستشارون الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشـناوى ومـاهر سـامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف، وكانوا جميعهم ضمن أعضاء المحكمة الدستورية العليا وممن حضروا الجلسة التى صدر فيها القرار المطعون عليه، حسبما هو واضح من محضر الجلســـــــة المؤرخ 15 من يناير سنــــــة 2013، فإن الإجــــــراءات تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك ثبوت حضور السادة المستشارين عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجلسة التى نُظرت فيها القضية وصدر فيها القرار؛ لأن زيادة القضاة الحاضرين بالجلسة على النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم فى المداولة فى كافة القضايا المعروضة أو مساهمتهم فى إصدار جميع الأحكام أو القرارات فيها، وإنما هو محض تنظيم داخلى قصد به تيسير توزيع العمل فيما بين أعضاء المحكمة، بحيث لا يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونًا، وإذ كان الأصل هو صحة الإجراءات من واقع الثابت بالحكم وبمحضر الجلسة، وأن على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه، وإذ جاءت الأوراق خلوًا مما يدحض حصول المداولة قانونًا على النحو الذى أثبته القرار المطعون فيه، فإن النعى عليه بالبطلان، من هذه الوجهة، يكون غير سديد.
وحيث إن مؤدى النص فى المادة (48) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن ، والنص فى المادة (49) على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ....، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، بصفة عامة، لا تقبل الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن، وأن قضاءها فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولًا فصلًا فى المسألة المقضى بها، وكانت المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 48 لسنة 2008 تنص على أن استثناءً من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تُحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلًا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها. فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، ........... ومن ثم فإن ما ورد من تسبيب موجز فى القرار المطعون عليه متساندًا إلى الحجية المطلقة للحكم الصادر فى القضية رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية برفض الطعن بعـــدم دستورية المــــــادة (534) من قانون التجــــارة، يعد على مقتضى المادة (44 مكررًا) من قانون المحكمة الدستورية العليا، كافيًا لحمل ما انتهى إليه المنطوق، ولا يقدح فى ذلك ما استند إليه المدعى من اختلاف أسباب الطعن على دستورية المادة (534) من قانون التجارة فى القضية المطعون على القرار الصادر فيها عن الأسباب الواردة فى القضية رقم 183 لسنة31 قضائية دستورية، ذلك أن المقرر أن الرقابة التى تباشرها هـذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، فى شأن النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدسـتور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستوريًّا، أو قيام مآخـذ عليها لمخالفتها الدسـتور، فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصـم إليها فـى الدعـوى المطروحة عليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تُجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعـون عليها معها أو تعارضها وهـو ما يعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سـواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور، ولا يتصور بالتالى أن يكون عَرْض بعض جوانب هذه المخالفة مؤشرًا وحيدًا أو قاطعًا فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها المحكمة الدستورية العليا فى مجموعها فى كل دعوى تطرح عليها. كما لا يغير من هذا النظر صدور دستور سنة 2012 بعد الحكم برفض الطعن بعدم دستورية المادة (534) من قانون التجارة، ذلك أن صدور القرار المطعون عليه بالبطلان بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، يقطع بأن المحكمة الدستورية العليا لم تجد - بعد نفاذ دستور 2012 - سندًا أو مقتضًى للعدول عن قضائها فى شأن المادة (534) من قانون التجارة، ومن ثم ينحل هذا النعى على القرار المطعون فيه، بشتى وجوهه، إلى مجادلة فى أسباب القرار، وهو ما لا يجوز قانونًا.
وحيث إن الأصــــــــــل أنه لا يجــــــــــوز بحث ما يوجـــه إلى الحكم من عيوب، إلا بالطعن عليه بالطرق التى رسمها القانون، فإذا ما كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق، فإنه يجوز استثناءً رفع دعوى أصلية بطلب بطلان الحكم فى الحالات التى يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية، لما كان ما تقدم؛ وكان القرار المطعون عليه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يجعله معدومًا؛ إذ جاءت الأسباب التى أقيمت عليها دعوى البطلان المعروضة متهافتة ومتهاترة، منبتة الصلة بما من شأنه تجريد القرار من أركانه الأساسية، ومن ثم تنحل وهمًا وسرابًا، فلا تقوى على حمل دعوى البطلان، الأمر الذى تضحى معه هذه الدعوى فى حقيقتها طعنًا على القرار، قصد بها رافعها إعادة طرح موضوعها مجددًا على المحكمة، وهو ما لا يجوز قانونًا، لما لأحكام وقرارات هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولـة بسلطاتها المختلفة، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فإنه يتعين - والحال كذلك - القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
وحيث إن المحكمة قد فصلت فى موضوع الدعوى، فإن الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى لا محل له .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق