الباب الثالث عشر
المعاملة الجنائية للأطفال
احكام عامة
مادة 1336
الحدث فى حكم قانون
الاحداث رقم 31 سنة 1974 هو من لم يتجاوز سنه ثمانى عشر سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة أو وقت وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحدد فى المادة الثانية من القانون
المذكور .
مادة 1337
لايعتبر الحدث الذى
تقل سنه عن سبع سنوات ويرتكب فعلا مخالفا لقانون العقوبات مسئولا جنائيا لعدم توافر
التمييز الجنائى لديه ولكن تتوافر لديه الخطورة الاجتماعية فى هذه الحالة .
وعند وجوده فى احدى
حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة السابعة من قانون الاحداث بما يجيز رفع
الدعوى عليه وان ينزل به احدى التدابير المنصوص عليها فى المادة المذكورة .
مادة 1338
يجرى قيد قضايا الاحداث
بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجداول الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول
الاخيرة وفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بالتعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
ويخصص بكل نيابة من
نيابات الاحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا لكل قسم أو مرز شرطة .
الفصل الاول
التحقيق مع الاحداث
مادة 1339
يكون للموظفين الذين
يعنيهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى داوئر اختصاصهم سلطات الضبط
القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الاحداث أو بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون
فيها .
مادة 1340
يتبع فى شأن التحقيق
مع الاحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات واعمال التحقيق بهذه التعليمات ويراعى
بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 1341
لايتعد فى تقدير سن
الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .
وتعتير البطاقة الشخصية
من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات
الواردة فيها طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية
.
مادة 1342
كل اجراء مما يوجب اعلانه
الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه ولكل من هؤلاء
ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .
مادة 1343
لايجوز الادعاء مدنيا
فى التحقيق الذى تجريه النيابة فى قضايا الاحداث تنص المادة 37 من قانون الاحداث على
عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .
مادة 1344
لايجوز حبس الحدث الذى
لايتجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه اذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ
عليه يجوز للنيابة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب ولايجوز ان
تزيد مدة الايداع على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمرار الايداع تعين
عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة المذكورة لتامر بمدها .
مادة 1345
يجوز للنيابة بدلا من
الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه
أو لمن له الولاية عليه للحفاظ عليه وتقديمه عند كل طلب .
مادة 1346
يتعين المبادرة الى
انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى
احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
وتجب مباشرة اعلان الانذار
فور صدوره ليكون الحدث بمناى عن احتجازه بالقسم والاختلاط بفئات المنحرفين
ويجوز الاعتراض على
هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا
الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه
نهائيا .
مادة 1347
اذا اصيب الحدث اثناء
التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقده القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة
مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستئفيات
أو المؤسسات المختصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين
والمبينة بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع فى شان ايداع
الاحداث غير المتهمين ذوى الخطورة الاجتماعية المصابين بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى
الاجراءات المقررة بشأن البالغين والمنصوص عليها فى المادة 1332 من هذه التعليمات
مادة 1348
يجب ان يتم التصرف فى
قضايا الاحداث على وجه السرعة وان يشتمل التحقيق فيها على بيان حالة الحدث الاجتماعية
والبيئة التى نشأ فيها والاسباب التى دفعته الى ارتكاب الجريمة ويحسن استدعاء والد
الحدث أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث واخلاقه بصفه عامه مما قد يهدى الى
التصرف الملائم ى القضية .
مادة 1349
لايجوز اصدار أو استصدار
اوامر جنائية فى قضايا الاحداث الذين لا يتجاوز سنهم خمس عشرة سنة اذ لاتوقع عليهم
عقوبة الغرامة ويراعى عدم اصدار أو استصدار اوامر جنائية فى قضايا الاحداث الذين تجاوزوا
السن المذكورة وان يكتفى فى التهم البسيطة بطلب تسليم المتهم الحدث الى احد ابويه أو
من له الولاية أو الوصاية عليه .
مادة 1350
لاضرورة لطلب صحف الحالة
الجنائية فى قضايا الاحداث الذين لاتتجاوز سنهم خمس عشرة سنه اذ لاتسرى عليهم احكام
العود الواردة فى قانون العقوبات تطبيقا للمادة 17 من قانون الاحداث .
الفصل الثانى
محاكمة الاحداث
مادة 1351
تختص محكمة الاحداث
المشكلة طبقا لاحكام القانون رقم 31 لسنه 1974 دون غيرها بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه
فى الجرائم وعند تعرضه لنحراف كما تختص بالفصل فى الجرائم الاخرى التى ينص عليها القانون
المذكور والتى يرتكبها عير الحدث مثل اهمال ولى الامر فى رعاية الحدث بعد انذاره واذا
اسهم فى الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده الى محكمة الاحداث .
ويسرى فيما يتعلق باحالة
الجنايات التى يرتكبها الاحداث الى محكمة الاحداث القواعد المنصوص عليه فى قانون الاجراءات
الجنائية بالنسبة لاحالة المتهمين البالغين الى محاكم الجنايات أو الجنح .
مادة 1352
يتحدد اختصاص محكمة
الاحداث بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو
بالمكان الذى يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه يودع فيها الحدث .
مادة 1353- يتبع امام
محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والاجراءات المقررة فى مواد الجنح مالم ينص
على خلاف ذلك.
مادة 1354
يجب ان يكون للحدث فى
مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة
ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية .
واذا كان الحدث قد تجاوزت
سنه خمس عشرة سنه فيجوز للمحكمة ان تندب له محاميا فى مواد الجنح .
مادة 1355
لايجوز ان يحضر محاكمة
الحدث الا اقربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة باذن
خاص .
وللمحكمة ان تامر باخراج
الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة اذا رأت ضرورة
لذلك على انه لايجوز فى حالة اخراج الحدث ان تامر باخراج محاميه أو المراقب الاجتماعى
كما لايجوز للمحكمة الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم فى غيبته من اجراءات
وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور
وليه أو وصيه نيابة عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة 1356
يجب على المحكمة فى
حالة التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى امر الحدث ان تستمع الى
اقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت الحدث
للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك باهل الخبرة
.
مادة 1357
اذا رات المحكمة ان
حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه
تحت الملاحظة فى احد الاماكن المناسبة المدة التى تلزم لذلك ويوقف السير فى الدعوى
الى ان يتم هذا الفحص .
مادة 1358
لاتقبل الدعوى المدنية
امام محكمة الاحداث
مادة 1359
لاتسرى احكام العود
الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لايتجاوز سنه خمس عشرة سنة .
مادة 1360- يراعى ابلاغ
احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة
يوجب القانون اعلانه الى الحدث وكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه .
مادة 1361
لايلزم الاحداث باداء
اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعاوى المتعلقة بقانون الاحداث .
مادة 1362
لايجوز الامر بوقف تنفيذ
التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الاحداث .
الفصل الثالث
الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث
مادة 1363
يجوز استئناف الاحكام
الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه
أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطاء فى تطبيق القانون أو بطلان فى
الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر فى الحكم .
مادة1364
لوالدى الحدث أو لمن
له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث
.
مادة 1365
يرفع الاستئناف فى المواعيد
وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات والتعليمات
الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .
وتنظر استئناف الاحكام
الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .
ويجب على النيابة تحديد
جلسة قربية لنظر الاستئناف وارسال القضية فورا بكتاب خاص الى النيابة الكلية لتتخذ
مايلزم لنظر الاستئناف والفصل فيه على وجه السرعة .
مادة 1366
يجوز الطعن بالنقض فى
الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة
فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 1367
اذا استؤنف الحكم الصادر
على حدث من محكمة جزئية غير مختصة فليس لمحكمة الاستئناف ان تصحح البطلان وتتصدى للفصل
فى الدعوى بل تقتضى بالغاء الحكم واعادة الاوراق الى النيابة لاجراء سئونها فيها لان
محل التصحيح والتصدى ان يكون لمحكمة اول درجة ولاية الفصل فى الدعوى ابتداء .
مادة 1368
اذا اقتضت محكمة الجنايات
باحالة المتهم الى محكمة الاحداث باعتباره حدثا لم قضت محكمة الاحداث بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى باعتبار ان سنه جاوزت الثامنه عشرة وقت ارتكاب الجريمة كان للنيابة ان
تتقدم بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .
مادة 1369- اذا حكم
على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها
فيتعين على رئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر
فيه والقضاء وفقا للقانون .
مادة 1370
اذا حكم على متهم باعتبار
ان سنه جاوزت الثامنه عشر ثم ثبت باوراق رسمية انه يجاوزها يتعين على رئيس النيابة
ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وتقضى المحكمة فى هذه
الحالة بالغاء حكمها واحالة الاوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المبيينيتن
فى هذه المادة والمادة السابقة يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا
للمادة 26 من قانون الاحداث .
مادة 1371
يجوز لرئيس النيابة
اذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنه عشرة ان يرفع
الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه وتقضى بالغاء حكمها وبعدم اختصاصها
بنظر الدعوى واحالة الاوراق للنيابة العامة للتصرف فيها .
مادة 1372
يعتبر الحكم صادرا من
محكمة اول درجة اذا اقتصر دور المحكمة الاستئنافية على تاييده .
مادة 1373
يجوز للنيابة أو للحدث
أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه ان يطلب من المحكمة انها التدبير المقضى به أو
تعديل نظامه أو ابداله وذلك فيما عدا تدبير التوبيخ .
واذا رفضت المحكمة الطلب
المذكور فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم الصادر
فى هذا الشأن غير قابل للطعن .
الفصل الرابع
التنفيذ على الاحداث
مادة 1374
يكون تنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد على الثامنه
عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة التى يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية
بالاتفاق مع وزير الداخلية .
وتتبع فى التنفيذ القواعد
المقررة بشانه بهذه التعليمات .
ويجوز تاهيل الاحداث
اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والاصلاح الزراعى فى المناطق النائية .
مادة 1375
التدابير التى يحكم
بها على الحدث الذى لايتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها
قابلا للاستئناف وهى :-
1- التوبيخ
2- التسليم
3- الالحاق بالتدريب
المهنى
4- الالزام بواجبات
معينة
5- الاختبار القضائى
6- الايداع فى احدى
المستشفيات المتخصصة
7- الايداع فى احدى
مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
يكون تنفيذ هذه التدابير
وفقا للاحكام المقررة فى المواد من 539 الى 546 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 .
مادة 1376
يختص قاضى محكمة الاحداث
التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات
والاوام المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد فى الفصل فى الاشكال
فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ
بهذه التعليمات .
كما يختص القاضى المذكور
بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير
المتعلقة بتنفيذ التدابير .
ويتولى قاضى الاحداث
أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيادة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية
الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستئفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات
التى تتعاون مع محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .
مادة 1377
ينتهى التدبير حتما
ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على
طلب النيابة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار
القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات
المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستئفيات التى تناسب حالته وفقا لما
تنص عليه المادة 14 من قانون الاحداث .
مادة 1378- اذا خالف
الحدث حكم اى تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى
والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال
الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر بالمواد 10 , 11 ,
12 , 13 من قانون الاحداث أو ان تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع حالته .
مادة 1379
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ
يضم اليه ملف الموضوع وتودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت
فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة
قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 42 من قانون الاحداث .
مادة 1380
لاينفذ اى تدبير اغفل
تنفيذه سنه كامله من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة
بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى .
مادة 1381
لايجوز التنفيذ بطريق
الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث .
مادة 1382
تطبق الاحكام الواردة
فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الاحداث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق