قانون رقم 17 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
وبإلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959
بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر
الجريدة الرسمية العدد 14 مكرر في 9 أبريل 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة برقم (21) إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصها الآتى :
مــــادة (21) :
يُفرض رسم بواقع عشرين جنيهًا عن كل خمسين كيلو جرام من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها «الإسكارتو» .
وتئول نسبة (25?) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة وتئول باقى الحصيلة إلى مركز البحوث الزراعية على أن تخصص لمعهد بحوث القطن للصرف منه على تحديث واستنباط سلالات وأصناف القطن المصرى والمحافظة على نقاوتها الوراثية .
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُلغى القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر ، على أن تئول جميع حقوقه وموجوداته وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ، ويتحمل المركز التزاماته .
ويُنقل العاملون بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية ، ويسرى فى شأن تنظيم شئونهم الوظيفية ما يسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية .
وفى جميع الأحوال ، يحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بمستوياتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى كانوا يتمتعون بها فى جهة عملهم .
(المادة الثالثة)
يُصدر الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 9 أبريل سنة 2022م) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق