المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 80 لسنة 1976

--------------------------------------------------

تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وما يتدرج تحت لوائها من الهيئات القضائية، مما يتولى المجلس الأعلى لهذه الهيئات الإشراف عليها والتنسيق فيها بينها، وتمكينا لهذا المجلس الذي حرص الدستور على النص على قيامه برئاسة رئيس الجمهورية على شئون الهيئات المشار إليها من أداء رسالته الكبرى في توجييها إلى ما يحقق للشعب عدالة قادرة ناجزة ـ كان لابد وان تتاح لهذا المجلس فرصة اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لهذه الهيئات هي والأجهزة العامة في خدمتها والجهات الفنية المعاونة لها ـ دون التزام بما يفرضه قانون الموازنة العامة للدولة من قيود، اكتفاء سلامة تقدير المجلس لمقتضيات الصالح العام، وذلك بتقرير استقلال موازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، واتساق مع ما هو قائم في شأن موازنة السلطة التشريعية، ممثلة في مجلس الشعب.

وتحقيقا لهذه الاعتبارات لقد اعد مشروع القانون المرفق.

وقد نص في مادته الأولى على أن يكون للهيئات القضائية موزانة سنوية مستقلة يتبع في وضع مشروعها القواعد المعمول بها في الموازنة العامة للدولة وعلى أن يدرج الاعتماد المخصص لها رقما واحدا في هذه الموازنة، وان تقسم الهيئات القضائية إلى فصول كل منها لاحدى الهيئات أو الجهات المنصوص عليها في المادتين 2، 3 وان يحدد الاعتماد المخصص لكل منها اجماليا وتقسم موازنة كل فصل إلى بابين، أو لهما للاستخدامات الجارية والثانية للاستخدامات الرأسمالية، وذلك استثماء من أحكام قانون الموازنة العامة للدولة وإعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، وقد روعي في تقرير تقسيم كل موازنة إلى طبيعة الأعمال التي تقوم عليها الهيئات والجهات المشار إليها ولكافة مرونة تنفيذ الموازنة بما يتفق وما تقتضيه الضرورات العملية عند تنفيذ الموازنة بعد اقرارها.

كما تقرر المادة الأولى من المشروع أيضا بان تبدأ موازنة الهيئات القضائية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وان يكون لها حساب ختامي يتبع في شأنه قواعد الحساب الختامي للدولة.

كما حددت المادتان الثانية والثالثة من المشروع الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في مدلول أحكامه.

وتناولت المادة الرابعة بيان مراحل إعداد هذه الموازنة، فنصت على قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى باعداد مشروعها بمراعاة مقترحات الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وأخذ رأي وزير المالية.

وعرضت المادة الخامسة لمراحل اقرار تلك الموازنة بأن قررت عرض مشروعها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية قبل بداية السنة المالية بوقت كاف لنظره ويقدمه وزير العدل إلى رئيس الجمهورية لاحالته إلى مجلس الشعب.

وناطت المادة السادسة بوزير العدل بقرار منه وبناء على اقتراح الهيئة أو الجهة ذات الشأن توزيع الاعتماد المدرج لكل باب وتقسيمه جزئيا والى أن يصدر هذا القرار يعمل بأرقام الموازنة السابقة في حدود 12/1 منها شهريا.

وأخذا بأسباب التيسير وتحقيقا للمرونة في سير العمل اسبغت المادة السابقة على وزير العدل السلطات المخولة لوزير المالية في شأن تنفيذ الموازنة، كما يكون لوزير العدل بالنسبة إلى الهياكل الوظيفية للهيئات والجهات المشار إليها والعاملين بها السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وذلك بعد أخذ رأي الهيئة أو الجهة ذات الشأن.

كما أجازت له المادة الثامنة ـ بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية التخفف من بعض القيود في شأن استيراد الآلات والمعدات اللازمة لسير العمل في هذه الهيئات وما يعاونا من جهات مع اعفائها من أداء الضرائب والرسوم، وعهدت إليه المادة التاسعة بموافقة المجلس الأعلى وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وفي ذلك كله من تحقيق استقلال الهيئات القضائية والتحلل من القيوم المعوقة لسرعة أداء ما يرجى أن يؤدي خير الثمار في مجال العدالة.

وبالنظر لبداية العمل بموازنة سنة 1976 قبل اقرار هذا المشروع وتفاديا للصعوبات التي قد تعترض تنفيذه لو بدئ العمل به خلال السنة المالية الحالية فقد نصت المادة العاشرة على أن يعمل به اعتبار من موازنة سة 1977.

ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرفق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه وبعد أن راجعه قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 16/12/1975 رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات اصداره.

وزير العدل

عادل يونس

--------------------------------------------------

الرجا عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية 

--------------------------------------------------

الخزينة القانونية الدولية - المستشار / رضا عمران

محام لدي محكمة النقض والمحاكم العليا المصرية

--------------------------------------------------