قرار شيخ الأزهر رقم 11 بتاريخ 25 من المحرم 1398هـ الموافق 5 من يناير 1978م :
- بعد الإطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ؛
- وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ؛
- وعلى قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977م المتضمنة في توصيته الأولى وضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها :
مادة 1 :
تشكل لجنة عليا لوضع مشروع دشتور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ الشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها على أن تؤخذ في الاعتبار الاعتماد على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك .
- وللجنة أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها .
مادة 2 :
يكون تشكيل اللجنة العليا المشار إليها على الوجه الآتي :
1 – فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود ( رئيساً ) .
2 – فضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني هاشم .
3 – الأستاذ المستشار السيد عبد العزيز هندي .
4 – فضيلة الشيخ حسين محمد مخلوف .
5 – فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي .
6 – فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى .
7 – الأستاذ المستشار عبد الحليم الجندي ( مقرراً ) .
8 – الأستاذ المستشار عبد الفتاح نصر .
9 – الأستاذ المستشار الوزير عبد المنعم عمارة .
10 – الأستاذ المستشار علي علي منصور .
11 – فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن فايد .
12 – فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ .
13 – الأستاذ المحامي محمد عطية خميس .
14 – فضيلة الأستاذ الدكتور محمود شوكت العدوي .
15 – الأستاذ المستشار مصطفى عفيفي .
16 – الأستاذ المستشار الدكتور مصطفى كمال وصفي .
- وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أكبر الأعضاء سناً .
مادة 3 :
تقوم السكرتارية الفنية لمجمع البحوث الإسلامية بأعمال السكرتارية ويجوز أن ينضم اليها بعض الفنيين بقرار من شيخ الأزهر .
مادة 4 :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالف ذلك من القرارات وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق