جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2019
بشأن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التهريب الضريبي والتهريب الجمركي
نظرا لما تلاحظ من قيام بعض رؤساء ومديري النيابات الجزئية وبعض رؤساء النيابة الكلية - بالموافقة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح - بالإدانة في بعض قضايا التهريب الضريبي أو التهريب الجمركي وعدم التقرير فيها بالاستئناف رغم انطواءها على خطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بالتعويضات المقررة كعقوبة تكميلية وجوبية أو عدم القضاء بمصادرة البضائع المهربة في حالة ضبطها أو الحكم بما يعادل قيمتها أو إغفال القضاء بالمصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عند قيام مقتضاها الأمر الذي يؤدي إلي حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك التعويضات رغم استحقاقها .
ولما كان قد سبق إصدار الكتابين الدوريين رقمي 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف ، 8 لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتضمن الكتاب الأول الحث على العناية بمراجعة جميع الأحكام ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية واستئناف ما يستوجب استئنافه منها كما تضمن الكتاب الثاني الحث على الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبية المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ... وفي سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوي الجنائية علي الوجه الأمثل فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة بأعمال ما ورد بالكتابين الدوريين المشار إليهما مع التأكيد على ما يلي :
أولا : يجب على رؤساء ومديري النيابات الجزئية بذل العناية اللازمة عند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ودراستها دراسة وافية والتثبت من القضاء بالعقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية إن كان لها محل واستئناف ما يستوجب ذلك منها وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف .
ثانيا : يجب على رؤساء النيابات الكلية مراجعة الأحكام المنصوص عليها بالند أولا بكل دقة وعناية والطعن بالاستئناف على ما فات النيابة الجزئية استئنافه منها وعرض ما يستوجب عرضه منها على المحامي العام .
ثالثا : يجب على رؤساء النيابات الكلية متابعة القضايا المستأنفة من النيابة في القضايا أنفة الذكر حتى يتم الفصل فيها والعناية بمراجعة الأحكام الصادرة فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم وعرض ما يستوجب الطعن عليه منها بطريق النقض على المحامي العام .
والله ولي التوفيق ،،،،،،،
صدر في 10/ 2/ 2019
النائب العام
المستشار / نبيل أحمد صادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق