التعديلات المقترحة لتعديل دستور مصر 2014
التعديلات المقترحة لتعديل دستور مصر 2014
مادة
(226) من دستور 2014
التي تنظم كيفية واجراءات تعديل الدستور :
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه،
ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه.
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد
التالى.
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين
يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب
لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً
من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة إنتخاب رئيس
الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من
الضمانات.
وبعد اليكم مقترح التعديلات الدستورية والتي تشمل 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة
خاصة تمس البرلمان وانشاء مجلس الشيوخ ومنصب
نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتعيين النائب العام وورئيس ونائبى المحكمة الدستورية
ومجلس أعلى للهيئات القضائية والقوات المسلحة ومنصب وزير الدفاع.
مادة 102 الفقرة الأولى : - يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع
العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
(مادة 102 الفقرة الأولي قبل التعديل المقترح : يشكل
مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام
السرى المباشر. )
مادة 102 الفقرة الثالثة : - ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي
أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
(مادة 102 الفقرة الثالثة قبل التعديل المقترح : ويبين
القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما
يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز
الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.)
مادة 140 الفقرة الأولى: - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء
مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
(مادة 140 الفقرة
الأولي قبل التعديل المقترح : يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة
واحدة.)
مادة انتقالية: - يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو
الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
مادة 160 الفقرة الأولى: - إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب
رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله
محله.
(مادة 160 الفقرة الأولي قبل التعديل المقترح : إذا
قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس
الوزراء.)
مادة 160 الفقرة الأخيرة: - ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز
لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
(مادة 160 الفقرة الأخيرة قبل التعديل المقترح : ولا
يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور،
ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.)
مادة 185: - تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين
المنظمة لشؤونها.
- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم
مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى
بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه
القانون.
- ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس
الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات
والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
(مادة 185 قبل التعديل المقترح : تقوم كل جهة، أو
هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل
عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها
فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.)
مادة 189 الفقرة الثانية: - ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من
بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم
الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه
سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
(مادة 189 الفقرة الثانية قبل التعديل المقترح : ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس
القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو
النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات،
أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.)
مادة 190: - مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية
ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية،
ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات
القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
(مادة 190 قبل التعديل المقترح : مجلس الدولة جهة
قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ
المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى
وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي
تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
)
مادة 193 الفقرة الثالثة : - ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس
المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية
العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار
من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة
وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
(مادة 193 الفقرة الثالثة قبل التعديل المقترح : وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين
أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها،
ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.)
مادة 200 الفقرة الأولى: - القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة
أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها،
ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر
على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه
عسكرية.
(مادة 200 الفقرة الأولي قبل التعديل المقترح : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية
البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه
القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو
تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.)
مادة 204 الفقرة الثانية: - ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت
العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها،
أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها
أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو
الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها
بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
(مادة 204 الققرة الثانية قبل التعديل المقترح : ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا
فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات
المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو
معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو
أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم
التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.)
مادة 234: - يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
(مادة 234 قبل التعديل المقترح : يكون تعيين وزير
الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين
رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. )
مادة 243: - تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو
الذي يحدده القانون.
(مادة 243 قبل التعديل المقترح : تعمل الدولة على
تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا
الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. )
مادة 244: - تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين
المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
(مادة 244 قبل التعديل المقترح : تعمل الدولة على
تمثيل الشباب والمسيحيين والاشخاص ذوي الاعاقة تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب
يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون. )
النصوص المقترح استحداثها
مادة (...) - لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من
مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.
- وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد
١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.
مادة (...) - يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي
٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية
للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي
وتوسيع مجالاته.
مادة (...) - يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروعات القوانين المكملة للدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
مادة (...)
- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا
وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية
الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (...)
- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل
سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
- وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية،
بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي
أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (...)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (...)
- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام
مجلس الشيوخ.
مادة (...)
- تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد "103-
104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-فقرة
"1و2"، 132-133-134-136-137"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق