النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2011
بشأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/ 2/ 2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ إعتباراً من 25/ 1/ 2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا علي الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي علي الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضرراً علي الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها علي نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء .
وكانت المادة ( 156 ) من القانون رقم ( 53 ) لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المُعدل بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1983 قد رصـدت لجريمـة البنـاء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول علي ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلاً عن الإزالة علي نفقة المخالف .
وكانت الفقرة الثانية من المادة ( 102 ) من القانون رقم ( 119 ) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت علي معاقبة مرتكب هـذه الجريمة بالحبـس مدة لا تزيد علي خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عـن مثلي قيمة الأعمـال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .
وكانت الفقرة الثالثة من المادة ( 102) المشار إليها قد نصت علي معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالقرار الإداري علي الرغم من إعلانه بذلك علي عقوبة بالحبس مدة لا تزيد علـي خمـس سنـوات والغرامـة لا تقـل عـن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .
وفي ضوء الأحكام سالفة البيان وتحقيقاً للهدف والغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلي تطبيقها فوراً وتوخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :
أولاً : التصرف علي وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم أقامه المباني والمنشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك أو استئناف أعمال بناء سبق وقفها إدارياً وتحقيق ما ينطوي منها علي خطورة - بالنظر إلي مساحة الأرض محل التعدي أو موقعها أو شخص مرتكبها - تحقيقاً قضائياً .
ثانياً : يجب علي أعضاء النيابة العامة العناية باستظهار أركان الجرائم المشار إليها في البند السابق ، فضلاً عن تحديد قيمة أعمال المباني المخالفة لما لذلك من أثر في تحديد عقوبة الغرامة المقضي بها .
ثالثاً : يجب علي أعضاء النيابة العامة عدم الاعتداء بأي شهادات تقدم من المتهمين في هذه الجرائم دون أن تكون معتمدة من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية بوصفهما الجهتين المسئولين عن تنفيذ القوانين المطبقة في هذا الشأن .
رابعاً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة الجزئية وإبداء الطلبات اللازمة فيها أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ولتشديد العقوبات المقضي بها .
خامساً : مراجعة الأحكام الصادرة في هذا القضايا مراجعة دقيقة واستئناف الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .
سادساً : الإشراف الدائم والمستمر علي تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقاً لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات .
صدر في 8 / 3 / 2011
النائب العام
المستشار / د. عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق