الحكم في الدعوي رقم 2 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 13/3/2005 – الجريدة الرسمية العدد 14 تابع في 7/4/2005
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (60) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (60) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادر بالقرار رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمادة الأولي من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992 وذلك فيما تضمنه من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 217 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 13/2/2005 – الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2005
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (109) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994 , فيما تضمنه من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (109) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة لسوق المال الصادرة بقرار إدارة الهيئة بتاريخ 15/5/1994 , فيما تضمنه من وضع حد أقصي للمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية لا يجاوز أجر أربعة أشهر متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 162 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 13/2/2005 – الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2005
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية , فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما لا يجاوز أجر أربعة أشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص المادة (102) من اللائحة التنظيمية للعاملين بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية , فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما لا يجاوز أجر أربعة أشهر, متي كان عدم الحصول علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 128 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 9/1/2005 – الجريدة الرسمية العدد 3 تابع في 24/1/2005
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة قبل الأخيرة من المادة (59) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بقرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 590 لسنة 1996 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أجر خمسة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 59 لسنة 25 قضائية دستورية – جلسة 19/12/2004 – الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 13/1/2005
الحكم في الدعوي رقم 291 لسنة 25 قضائية دستورية – جلسة 19/12/2004 – الجريدة الرسمية العدد 2 تابع في 13/1/2005
الحكم في الدعوي رقم 248 لسنة 25 قضائية دستورية – جلسة 7/11/2004 – الجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 2/12/2004
الحكم في الدعوي رقم 187 لسنة 25 قضائية دستورية – جلسة 7/11/2004 – الجريدة الرسمية العدد 49 تابع في 2/12/2004
الحكم في الدعوي رقم 272 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 5/9/2004 – الجريدة الرسمية العدد 38 تابع أ في 16/9/2004
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 المضافة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 ، وذلك فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 193 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 9/5/2004 – الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 10/6/2004
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 751 لسنة 1987 وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادرة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 751 لسنة 1987 وذلك فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر متى كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد راجعاً إلى أسباب اقتضها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 54 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 9/5/2004 – الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 10/6/2004
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (80) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 . فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 167 لسنة 22 قضائية دستورية – جلسة 9/5/2004 – الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 10/6/2004
الحكم في الدعوي رقم 60 لسنة 25 قضائية دستورية – جلسة 4/4/2004 – الجريدة الرسمية العدد 16 تابع أ في 15/4/2004
الحكم في الدعوي رقم 108 لسنة 25 قضائية دستورية جلسة 4/4/2004 – الجريدة الرسمية العدد 16 تابع أ في 15/4/2004
حكمت المحكمة : بعدم دستورية ما نص الفقرة الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 , فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضتها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 17/5/1997 – الجريدة الرسمية العدد 22 في 29/5/1997
حكمت المحكمة : بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 , من ألا تزيد علي ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل .
حكمت المحكمة : بعدم دستورية ما نص الفقرة الأخيرة من المادة (67) من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام لمدينة القاهرة الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 19 لسنة 1988 , فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضتها مصلحة العمل .
الحكم في الدعوي رقم 47 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 17/5/1997 – الجريدة الرسمية العدد 22 في 29/5/1997
حكمت المحكمة : بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 , من ألا تزيد علي ثلاثة أشهر مدة الأجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها، ولو كان الحرمان من هذه الأجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائدا إلى رب العمل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق