قانون رقم 187 لسنة 2023
بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الجريدة الرسمية العدد 50 مكرر أ في 17 ديسمبر 2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالحالات التى صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ، ومع مراعاة ما ورد فـي شـأنـه نص خـاص في قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
( المادة الثانية )
يُلغى القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم يتم البت فيهـا أو لم تنقض مواعيد فحصها ، بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى :
1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، في حال سدادهما من قبل .
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .
3- استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشـأن ممـن رُفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهـم في ظل العمل بأحكام القانـون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق .
( المادة الثالثة )
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه ، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
( المادة الرابعة )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناءً على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية .
( المادة الخامسة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 4 جمادى الآخرة سنة 1445ھ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى
قانون التصالح
في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
